ابزار وبمستر

ذائقه ايراني ، كالاي ايراني - Archive: 1391-05-3
معرفی وبلاگ
بازدید کننده ی گرامی؛ این وبلاگ با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جهت گسترش و حمایت از تولیدات داخلی و ملی ایجاد شده است. شما عزیزان نیز با بیان نظرات و به خصوص انتقادات خود می توانید در جهت بهتر شدن وبلاگ با ما همکاری فرمایید.
صفحه ها
دسته
آرشیو
لینک دوستان
پیوندهای مرتبط
لوگوی وبلاگ ما

ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی

لوگوی دوستان
ابزارها و برنامه ها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 618123
تعداد نوشته ها : 1651
تعداد نظرات : 97
 حمايت از توليد ملي
این سایت را حمایت می کنم
کلیپ صوتی وبلاگ




بيمه‌ كارگران و ريسك كارفرمايان

بررسي چالش‌هاي پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعي

در ميان موانع متعدد پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمه‌هاي اجتماعي، دامنه وسيع‌تري داشته و گروه‌هاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برمي‌گيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي مي‌گردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران مي‌گذرد. طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي - اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال 1354 تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به 32 سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است.

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

براي جهاد اقتصادي، مي‏توان سه عنوان دولتي، صنفي و فردي ذكر نمود. اين جهاد مي‏تواند براي سه دسته از افراد جامعه بنامهاي «مديران»، «كارشناسان» و مجريان مطرح باشد .براي تحقق عيني جهاد اقتصادي در ابتداي كار مي‏بايست با ديدي عميق و كارشناسانه نظرات و مطالب ارائه شده را تبيين نمود.

http://img.tebyan.net/big/1390/09/1321414041111111116612005417744143189124.jpg

اگر بخواهيم اصول انسان‏شناسي متخذ از وحي را به نظام اجتماعي تبديل نماييم تا از اين رهگذر به پرورش انسان الهي در جامعه خود نائل شويم ناچار از طراحي برنامه متناسب با مباني پذيرفته شده خود هستيم زيرا اگر نتوانيم ميزان تولي خود را به دين بگونه‏اي رشد دهيم كه براي سازماندهي اجتماعي بر مبناي دين قادر به سازماندهي باشيم طبيعي است كه نتوانيم احكام الهي را در حيات اجتماعي بشر جاري كنيم؛ يعني دين در عينيت، «دينِ حداقل» مي‏شود كه تنها مختص مناسك فردي بوده و در دراز مدت باعث مي‏شود كه روابط اجتماعي جامعه از الگوي نظامهاي مادي متأثر شود كه در اين صورت عملاً پرستش فردي خداوند متعال هم ضيق مي‏شود. بنابراين براي آنكه پرستش خداوند متعال در فرد و جامعه جاري شده و مناسك خداپرستي، مناسك حيات فرد و اجتماع قرار گيرد بايد بتوانيم مباني خود را به نظام اجتماعي تبديل كنيم و اين همان كاري است كه مقام معظم رهبري در بسياري از موارد موضوعاتي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محول نمودند تا نسبت به پي‏ريزي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي، عنايت لازم را مبذول دارند........

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

طرح جديد اصلاح قانون كار: خوب ولي ناكافي

قانون كار يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه واجد سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي - اجتماعي كشور، مفيد است. شايد به همين دليل بود كه پس از مدت كوتاهي كه از اجراي قانون كار سپري گرديد، با ملاحظه ناهمگوني قانون مذكور با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله مغايرت‌هاي اين قانون با منافع و مصالح صنعت و توليد كشور، اعتراض كارشناسان، محققان و صاحبان صنايع را به همراه داشت. اين اعتراضات از سوي تشكل‌هاي كارفرمايي نيز به انحاي مختلف مطرح گرديد تا آنجا كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور، آشكارا قدرت قانوني يافت، ولي هيچگونه اقدام عملي مؤثري در اين زمينه صورت نگرفت. با توجه به ادامه اين اعتراضات بود كه وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم جهت اصلاح قانون كار پيشقدم شد و اين در حالي بود كه اين وزارتخانه در گذشته خود از مخالفان هرگونه تغيير و اصلاح قانون كار بود. دكتر جهرمي، اولين گام را در تير ماه 1385 با ارايه پيش‌نويس اصلاح برخي از مواد قانون كار برداشت. اين پيشنهاد مورد بررسي و مطالعه كارشناسان و متخصصين حقوق كار قرار گرفت و ضمن تأييد اين اقدام، نظراتي موافق و مخالف از سوي دو جبهه كارگري و كارفرمايي در مورد آن اظهار شد. سپس بر اساس همين نظرات، اصلاحاتي در طرح پيشنهادي وزير كار به عمل آمد و از آنجا كه همچنان نظرات مغايري در مورد آن به ويژه از سوي مجامع كارگري ابراز مي‌‌شود، لذا ضرورت ايجاب مي‌كند همچنان مورد بررسي قرار گيرد تا سره از ناسره شناخته شود.
در طرح پيشنهادي اصلاح قانون كار، ديدگاه‌هايي چند مورد توجه قرار گرفته است كه در گذشته كم و بيش مورد اعتراض بوده است. اين موارد عبارتند از: 

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

دسته ها : قانون كار

1000 پروژه نيمه تمام صنعتي تكميل شد

وزير صنعت، معدن و تجارت از اتمام يكهزار پروژه نيمه تمام صنعتي و معدني و صدور پروانه بهره برداري براي آنها در بهار امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدي غضنفري با اعلام اين خبر، افزود: تكميل طرح‌هاي نيمه تمام از جمله 10 محور اولويت دار فعاليت اين وزارتخانه در راستاي تحقق اهداف سال توليد ملي است.

وي تاكيد كرد: تامين و تخصيص سريعتر اعتبارات و تسهيلات لازم براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام حوزه صنعت و معدن از سوي دستگاههاي پشتيبان مالي توليد و سرعت بخشي به اتمام پروژه ها در سال جاري، علاوه بر نتيجه بخش شدن سرمايه هاي مردم و اشتغالزايي كه حمايت از كار و سرمايه ايراني خواهد بود موجب افزايش توليد ملي و موثر در توسعه صادرات غيرنفتي خواهد شد.

وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت: ميزان سرمايه گذاري در طرح هاي به بهره برداري رسيده در بهار امسال بيش از 1.6 هزار ميليارد تومان است كه براي 14 هزار نفر بصورت مستقيم اشتغال ايجاد مي كند.

وزير صنعت معدن و تجارت تكميل پروژه هاي نيمه تمام با درصد پيشرفت قابل توجه را در سال جاري براي حوزه توليد بسيار با اهميت برشمرد و با توجه به نام گذاري سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني، شاخص ترين برنامه هاي وزارتخانه متبوع خود در اين زمينه را تكميل طرح هاي نيمه تمام، پر كردن ظرفيت هاي نيمه خالي و توسعه صادرات غيرنفتي بر اساس قابليت ها و پتانسيل هاي هر استان اعلام كرد و افزود: بيشترين تعداد پروژه هاي به بهره برداري رسيده در سه ماهه نخست امسال مربوط به آذربايجان شرقي با بيش از 105 فقره پروانه بهره برداري است.

غضنفري همچنين اظهار داشت: اصفهان با حدود 90 فقره و خراسان رضوي با حدود 80 فقره پروانه بهره برداري در جايگاه دوم و سوم تكميل طرح هاي نيمه تمام قرار دارند.

منبع: خبرگزاري مهر


اشتراک این مطلب در :

در اين نوشتار به مساله چهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است كه شامل مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت مي شود.

اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.

http://img.tebyan.net/big/1391/03/702176044116177914315714684851852714499.jpg

http://madeiniran.persiangig.com/image/EdameyeMatLab.gif

  • ادامه مطلب

اشتراک این مطلب در :

X